الطلبات القضائية في قانون المرافعات اليمني

Abstract

تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني المنظم للطلبات القضائية في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني، فلكي يتم تحريك الدعوى القضائية وتبدأ الخصومة لا بد أن يكون الطلب قد رفع إلى القاضي وفقا للشروط التي حددها القانون، ويطلق على الطلب الذي يرفع إلى المحكمة ابتدأ بالطلب الأصلي أو بصحيفة الدعوى، ومع ذلك فنطاق الدعوى قد لا يتحدد بالطلب الأصلي وحده، عند وجود طلبات أخرى كالطلبات العارضة، الاحتياطية، وطلبات الادخال والتدخل، وذلك حرصا من المشرع على خلق توازن بين مصالح الخصوم, دون التعسف في استعمال ذلك الحق، وللقاضي حق قبول تلك الطلبات أو رفضها إذا رأى عدم   أهميتها أو كيديتها.

والهدف الرئيس من هذا البحث، هو توضيح المفهوم القانوني للطلبات القضائية، وأنواعها ومعرفة الأثار المترتبة على كل منها كونها تعد وجوها لاستعمال الدعوى.

وقد اعتمدت هذه لدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وخلص البحث إلى أن الطلبات القضائية تُعدّ عنصراً محورياً لضمان العدالة الإجرائية، منعا لتناقض الأحكام، من خلال جمع النزاعات المتصلة في خصومة واحدة.

الكلمات المفتاحية: الطلبات القضائية، الطلب الأصلي، الطلبات العارضة، الطلبات المقابلة، تدخل الغير.

Judicial Petitions in Yemeni Legislation

Faiz Saleh Abdu Al Dobli

Private Law Faculty of Sharia and Law Thamar University

Abstract

This study undertook a thorough examination of the legal framework governing judicial motions within the context of the Yemeni Code of Civil Procedure and Enforcement. The initiation of legal proceedings is contingent upon the submission of a motion to the competent judge, in strict conformity with the procedural requirements established by law. Such a submission marks the commencement of litigation. The initial motion filed before the court is designated as the "original motion" or "statement of claim." Nevertheless, the scope of the litigation is not necessarily confined to the original motion, as the procedural system permits the introduction of supplementary motions—including incidental, precautionary, joinder, and third-party intervention motions.

The Yemeni legislator has recognized the necessity of these additional motions to ensure procedural equilibrium between the parties, while simultaneously safeguarding against the abuse of procedural rights. Consequently, the judiciary is vested with discretionary authority to admit or dismiss such motions based on their legal merit and procedural propriety.

The principal aim of this research is to elucidate the legal nature and classification of judicial motions, and to analyze the procedural and substantive implications arising from each category, given their role as mechanisms for exercising the right to litigation.

Methodologically, the study employed a descriptive analytical approach, drawing upon statutory provisions and relevant judicial applications.

The findings affirm that judicial motions constitute a cornerstone of procedural justice, serving to prevent conflicting judgments by consolidating interrelated disputes within a unified legal proceeding.

Keywords: Judicial motions, original motion, incidental motions, counterclaims, third-party intervention.