سلطة القاضي الجزائي في التفريـد العقابي وفق القانون اليمني ( دراسة تأصيلية تحليلية)

الملخص

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية التفريد العقابي وأنواعه في القانون اليمني، وتوضيح الضمانات والضوابط القانونية التي تحكم سلطة القاضي الجزائي في هذا المجال، مع إبراز دور الظروف القضائية المخففة والمشددة في تحقيق العدالة العقابية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي (التأصيلي) من خلال تتبع النصوص والأحكام لاستخلاص القواعد العامة الحاكمة، إلى جانب المنهج الوصفي في عرض أبعاد الإشكالية، والمنهج التحليلي في مناقشة النصوص القانونية وتفسيرها وبيان مدى انسجامها مع السياسة الجنائية المعاصرة.

وتوصلت الدراسة إلى أن التفريد العقابي يمثل ضرورة لتحقيق العدالة والإصلاح، إذ لا يمكن معاملة جميع الجناة معاملة واحدة ولو تماثلت جرائمهم، لاختلاف شخصياتهم وظروفهم ودرجات مسؤوليتهم، كما أكدت أن المقنن لا يستطيع تحديد عقوبة ملائمة لكل حالة سلفاً، مما يبرر منح القاضي سلطة تقديرية في هذا المجال، إلا أن هذه السلطة في القانون اليمني مقيدة بضوابط موضوعية وشخصية، ومحصورة في نطاق العقوبات التعزيرية، مع إلزام القاضي بتسبيب حكمه ومراعاة الظروف المخففة والمشددة، وخلصت الدراسة إلى أن التفريد القضائي ليس عملاً تقديرياً مطلقاً أو اختيارياً، بل هو التزام قانوني تحكمه ضمانات محددة تحقيقاً للعدالة الجنائية.

الكلمات الافتتاحية: التفريد العقابي، التفريد القانوني، العقوبات التبعية، العقوبة التكميلية، العقوبة الأصلية، الظروف المشددة.

The Authority of the Penal Judge in Individualizing Punishment under Yemeni Law.

(A Doctrinal and Analytical Study)

Abstract

This study aims to clarify the concept and types of penal individualization under Yemeni law، and to explain the legal guarantees and controls governing the authority of the penal judge in this field. It also highlights the role of mitigating and aggravating judicial circumstances in achieving penal justice. The study adopted an inductive (doctrinal) approach by examining legal texts and judicial rulings to derive the governing general principles. It further employed the descriptive method to outline the dimensions of the problem and the analytical method to interpret and assess legal provisions in light of contemporary criminal policy.

The study concluded that penal individualization is essential for achieving justice and rehabilitation، as offenders cannot be treated equally even when their crimes are similar، given the differences in their personalities، circumstances، and degrees of responsibility. It further emphasized that the legislator cannot predetermine an appropriate penalty for every individual case، which justifies granting the judge discretionary power in this regard. However، under Yemeni law، such discretion is restricted by objective and personal controls and is limited to discretionary (ta'zir) punishments. The judge is also required to provide reasoning for the judgment and to take into account mitigating and aggravating circumstances. The study ultimately finds that judicial individualization of punishment is neither absolute nor optional، but rather a legal obligation governed by specific guarantees to ensure penal justice.

Keywords: accessory penalties، supplementary penalty، original penalty، aggravating circumstances Punishmental individualization، legal individualization،..