الحماية الإدارية والقانونية للملكية الفكرية وفقًا للقانون اليمني

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية من خلال شبكة المعلومات(الإنترنت) ووسائل مكافحتها، وكذلك بلورة دراسة قانونية يمنية تؤسس لمبادئ وأسس تحمي الحقوق الفكرية في اليمن من خلال الدراسة الشاملة للموضوع وتناول شرح القانون اليمني النافذ ومقارنته بالتشريعات الإقليمية والدولية، وإمكانيات الاستفادة من التشريعات العربية والدولية في تعزيز الحماية القانونية للحقوق الفكرية في الجمهورية اليمنية.

وأَمّا فيما يتعلقُ بمنهجِ الدراسةِ، فقد استخدم الباحث المنهجَين الوصفي والمقارنَ كونَهما من المناهج التي يفضل أن تُستخدم في الدراساتِ القانونيةِ والإنسانية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج والتي أبرزها ما يأتي:

• وجود الكثير من الانتهاكات لتلك الحقوق ومنها: الاعتداء على الحقوق الفكرية الرقمية (بواسطة الإنترنت)، والتي لم يتضمن القانون اليمني النصوص الكفيلة بحماية تلك الحقوق المعتدى عليها إلكترونيا.
• قلة الوعي في وسائل حماية الحقوق الفكرية، وبالتالي قلة الأحكام القضائية في المنازعات المتعلقة بالحقوق الفكرية في اليمن.
• وجود آثار سلبية تتضمنها اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة الدولية (الجات) ولاسيما في الجوانب المتعلقة بالتجارة في الحقوق الفكرية على الدول النامية ومنها الدول العربية.
• لم يطرأ على الاتفاقية العربية الخاصة بحماية حق المؤلف التعديلات اللازمة، ولاسيما خلوها من وجود أحكام مُثلى تتضمن حل المنازعات الخاصة بحماية الحق الفكري العربي.

الكلمات المفتاحية: حماية الملكية الفكرية، القانون اليمني، التشريعات والاتفاقيات الدولية